أفاد تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان في اليمن للعام 2007م  أن حكومة الشمال بعد الحرب الأهلية في عام 1994  أجبرت  الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين الجنوبيين على التقاعد ، حيث استمر هؤلاء الأفراد بالمطالبة بتعويضات إعادة الاندماج وغيرها من التعويضات، ولقد كانوا نُشطاء وبشكلٍ خاص خلال العام، مصحوبين بدعم سياسي جنوبي كبير.
وعن الاحتجاجات وقمع السلطة لها ذكر التقرير أن الحكومة منعت  في 2 أغسطس اعتصاما في عدن نظمه المسئولون العسكريون والمدنيون الذين أُجبروا على التقاعد، وقامت قوات الأمن بتفريق المحتجين بالقوة ، وأفادت تقارير عن مقتل شخص وجرح واعتقال عدة آخرين.
وذكر أيضا بأند قد شارك آلاف الأشخاص في 1 سبتمبر في مظاهرة كبيرة في المحافظات الجنوبية رافعين شعارات تندد بالأوضاع المعيشية المتدهورة والفساد والبطالة، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة دمج العسكريين والمدنيين الجنوبيين الذين أُجبروا على التقاعد، وقد قتل رجال الشرطة شخصين على الأقل في مظاهرة في مدينة المكلا كما قتلوا ثلاثة أشخاص وجرحوا 400 شخص في مدينة عدن في نفس اليوم ،واعتقل رجال الشرطة المئات ،و تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بحلول نهاية العام.
وأفاد أيضا بأنه طوال شهر سبتمبر استمرت الشرطة بالرد وبقوة على الاحتجاجات الدائرة في الجزء الجنوبي من البلد، فعلى سبيل المثال ردت شرطة مكافحة الشغب في 4 سبتمبر على مظاهرة في محافظة حضرموت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص وخراطيم المياه ، و اعتقلت الشرطة واتهمت بالخيانة العظمى (جريمة عقوبتها الإعدام) في 11 سبتمبر 20 محتجاً في عدن والمكلا لترديدهم شعارات ضد يمنٍ موحد ، و فرقت قوات الأمن في 14 سبتمبر حوالي 3000 محتجاً سلمياً في المكلا باستخدام الرصاص المطاطي كما اعتقلت 11 شخصاً.
وأفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وكذا وسائل إعلام بأنه تم إساءة معاملة وكذا تعذيب هؤلاء المعتقلين في هذه المظاهرات خلال احتجازهم ، ورفضت السلطات الأمنية طلباً تقدم به برلمانيون لزيارة أحد معتقلي قادة الاحتجاجات.
وعن ممارسات السلطة التعسفية والا إنسانية أشار إلى تقارير أفادت بقيام القوات الحكومية بعمليات قتل تعسفية وغير قانونية، كما وُجد التعذيب والظروف السيئة في بعض السجون، وحسب تقارير بأن قوات الأمن قتلت أو أصابت مشتبه بهم خلال عمليات الاعتقال والمظاهرات العامة، والأعمال التي بدت ذات دوافع سياسية ، وذكرعن منظمات معنية بحقوق الإنسان أن التعذيب ظل مشكلة قائمة في سجون جهاز الأمن السياسي خلال العام ، وحسب تقارير موثوقة أكدت أن الأشكال الأولية لسوء المعاملة في سجون جهاز الأمن السياسي شملت الحرمان من النوم والحبس الانفرادي.
وأفاد التقرير أن القانون يحضر عمليات الاعتقال أو إصدار مذكرات إحضار للمثول أمام القضاء وذلك بين وقت الغروب والفجر ولكن بعض التقارير أفادت بأنّ أشخاصاً يشتبه بهم قد اُعتُقلوا من منازلهم في أنصاف الليالي وبدون أوامر اعتقال، كما أشار التقرير إلى أن القانون يحضر الحجز السرّي وينصّ على حقّ المحتجزين بإخبار أسرهم عن حجزهم ورفض الإجابة عن أية أسئلة بدون وجود محامي؛ إلاّ أنّه لم يتمّ احترام هذه الحقوق بشكلٍ دائم.
وبخصوص أوضاع السجون  أفاد مراقبون دوليون ومحليون أنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً، وأن مراقبون مستقلّون معنيون بحقوق الإنسان أفادوا بقيام الحكومة بالحد وبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي ، وأنكر جهاز الأمن السياسي هذا الإدعاء خلال العام.